مهمترین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۴۷۷۵۸
کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا ماموریت داد نسبت به تعیین تکلیف رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های موجود در انبار‌ها و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز اقدام و نسبت به توزیع آنها برنامه‌ریزی کند.
به گزارش شاتا، کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به میزبانی وزیر صنعت معدن و تجارت و با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره گوشی‌های موجود در انبار‌ها و توقیف شده، حمایت از تولید کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه و ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن وتجارت در این نشست مشترک با اشاره به حمایت از تولید محصولات متنوع و تامین اقلام مخابراتی، گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات در حوزه تولید IT و ITC گفت: خوشبختانه ظرفیت خوبی در کشور برای توسعه تولید این صنایع و تجهیزات مخابراتی وجود دارد و با اتخاذ برنامه‌های حمایتی می‌توان شاهد پیشرفت‌های مناسبی در توسعه این صنعت در کشور بود.
رضا رحمانی به سهم بالای فارغ التحصیلان در حوزه IT و ITC در کشور اشاره و تصریح کرد: اقدامات و هماهنگی‌های خوبی برای تولید مشترک وتنظیم بازار داخلی صورت خواهد گرفت که این موضوع در افزایش تولید و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان این حوزه‌ها بسیار موثر خواهد بود.
وزیر صمت ضمن اشاره به حرکت به سمت دولت الکترونیک در وزارت صمت گفت: سامانه‌های متعددی در وزارت صمت برای خدمت رسانی وجود دارد که بسیاری از امور را در حوزه‌های مختلف تخصصی تسهیل کرده‌اند و به زودی با مرتبط کردن این سامانه‌ها به یکدیگر و دیگر سامانه‌های موثر در کشور ضمن افزایش نظارت در حوزه تولید و تجارت، از این فرایند‌ها برای تصمیم سازی و‌تصمیم‌گیری‌های کلان بهره خواهیم برد.
همچنین محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تاکید بر رفع مسایل قضایی فروش گوشی‌هایی که نمی‌توانند در بازارعرضه شود، تسهیل مجوز واردات گوشی را خواستار شد و گفت: باید برای رفع کمبود بازار شرایطی فراهم شود تا واردکنندگان جدید بتوانند به سهولت مجوز بگیرند و کار به سرعت انجام شود.
جهرمی تصریح کرد: علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبودعرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریعتر این کالا کاهش قیمت یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر باید صنوف این بخش پای کار بیایند و باهمکاری دستگاه‌های اجرایی این موضوع مرتفع شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از تولید داخلی را در بهبود شرایط بازار بسیار موثر برشمرد و خواستار کمک و همراهی وزارت صنعت از تولیدکنندگان این بخش شد.
به گفته وزیر ارتباطات یکی از برند‌های تلفن همراه داخلی (GLX) که پیشتراز نظر میزان استفاده رتبه ۲۰ را نیز نداشت به رتبه هفتم برند‌های بازار ایران صعود کرده که این امر نشان می‌دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت پیدا می‌کنند.
جهرمی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق تلفن همراه پرداخت و گفت: اقدام ارزشمندی در قالب دولت الکترونیک با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شد که مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه بود.
جهرمی افزود: در جلسه‌ای که در سال گذشته برگزارشد و توافقی که با وزرا صمت و اقتصاد و ... انجام شد، وزارت ارتباطات مسئولیت هماهنگی و پیشبرد موضوع را برعهده گرفت و در آن دوران با یک همدلی بین همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، اپراتور‌های مخابراتی وزارت ارتباطات، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز و وزارت اطلاعات کنترل‌های خوبی برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه انجام شد و نشان داد این توانمندی برای مبارزه با قاچاق وجود دارد و نتیجه این عزم همگانی باعث شد، آمار ۹۵ درصد قاچاق گوشی همراه به صفر برسد.
جهرمی با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک گفت: وزارت صمت یکی از دستگاه‌های پیشتاز در حوزه دولت الکترونیک است و بر اساس آخرین ارزیابی رتبه دوم کشور را بدست آورده و مهمتر از آن وزارت صمت در اشتراک و تبادل اطلاعات بر خلاف بعضی دستگاه‌ها همواره با آغوش باز برخورد کرده است و همکاری لازم برای ارتباط دهی سامانه‌های تحت نظر خود را دارد.
مهمترین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه
این کارگروه در اولین مصوبه خود به ستاد مبارزه با قاچاق کالا ماموریت داد با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی و تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین تکلیف رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های موجوددر انبار‌ها و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز اقدام و نسبت به توزیع آنها برنامه‌ریزی کند.
در مصوبه‌ای دیگر برای تسهیل و توسعه واردات گوشی تلفن همراه و در راستای رفع کمبود بازار و کاهش قیمت مقرر شد باتوجه به مسایلی که وارد کنندگان قبلی داشتند از ظرفیت‌های وارد کنندگان جدید از طریق فراخوان وزارت صمت برای تامین گوشی‌های مورد نیاز بازار استفاده و فرایند واردات برای تنظیم بازار داخلی تسهیل شود.
حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت گوشی تلفن همراه از دیگر تصمیمات این کارگروه بود و مقرر شد، دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت با همکاری معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه‌ای برای حمایتاز شرکت‌های تولید کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت‌های داخلی با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامینکنند.
از سوی دیگر برای تسهیل در تامین منابع ارزی مورد نیاز واردکنندگان گوشی تلفن همراه مقرر شد از سوی وزاری صمت و ارتباطات موضوع در مذاکره با هیات دولت و رییس کل بانک‌مرکزی تعیین تکلیف گردد.
دسته بندیاجتماعيمنبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۴۷۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟