به نقل از «ایران اکونومیست»

آغاز طرح ثبت تلفن‌های همراه از امروز

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۶۵۰۸

ایران اکونومیست - از بامداد روز سه شنبه (۱۴ آذر) مرحله اصلی طرح رجیستری یا ثبت تلفن همراه یا تجهیزات سیم کارت خور آغاز می شود. با اجرای این طرح امکان قاچاق گوشی تلفن همراه و ورود غیرمجاز تجهیزات سیم کارت خور از بین خواهد رفت.

فلاح جوشقانی؛ رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه تیتر امشب گفت: مرحله اصلی طرح رجیستری با ثبت گوشی ها و تبلت های اپل شروع می شود و تا یکی دو ماه دیگر بقیه برندهای گوشی و تبلت هم مشمول طرح خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از فردا لازم است همه خریداران گوشی اپل مراحل استعلام و ثبت گوشی را انجام دهند. رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: فعلا خریداران گوشی اپل باید توجه داشته باشند که باید کدشناسایی ۱۵ رقمی گوشی ای را که می خواهند بخرند با شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷* به سامانه رجیستری ارسال کنند. بعد از آن پیامکی به آنها ارسال خواهد شد که محتوای آن یا گوشی را تایید می کند یا نمی کند، اگر تایید کند می توانند بقیه مراحل را هم انجام دهند و گوشی را فعال سازی کنند، اما اگر پیامی گرفتند مبنی بر اینکه این گوشی ثبت نشده نباید آن را بخرند چون آن گوشی قاچاق است و بعد از ۳۰ روز غیر فعال خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: ثبت تلفن همراه کاملا رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. همه تجهیزات سیم کارت خور برند اپل شامل این طرح می شود و باید مراحل ثبت و فعال سازی آن انجام شود.

فلاح جوشقانی گفت: در مرحله اول طرح رجیستری ۱۴۰ میلیون گوشی فعال شناسایی شده و همه آنها ثبت شده اند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد مگر اینکه سیم کارت آنها عوض شود که در اینصورت باید از طریق سامانه اعلام شود.

وی درباره ردیابی یا غیرفعال شدن گوشی های سرقتی هم گفت: درصدد هستیم این امکان هم بعد از اجرای کامل طرح فراهم شود. فلاح جوشقانی افزود: از مزایای طرح ثبت گوشی تلفن همراه این است که دیگر شاهد گوشی های بدون خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر نخواهیم بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کامل خواهد داشت.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درباره موضوع ورود یک یا دو گوشی توسط مسافران به کشور به گمرک پیشنهاد داده ایم با راه اندازی سامانه ای اینترنتی و آنلاین مراحل ثبت گوشی برای انها را تسهیل کند.

فلاح جوشقانی افزود: امیدواریم با اجرای کامل طرح رجیستری سهم واردات گوشی و تبلت از مبادی قانونی در بازار به ۸۰ یا ۹۰ درصد برسد. وی گفت: از آغاز سال ۹۶ که راه اندازی طرح جدی و عملی شد سهم واردات قانونی گوشی همراه به ۲۵ درصد رسیده و این نشان می دهد که وارد کنندگان تامین نیاز بازار را تضمین کرده اند.  

وی تاکید کرد: طرح رجیستری هیچ هزینه ای ندارد و فقط از طریق شماره گیری کد دستوری #۷۷۷۷* انجام پذیر است. دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در ادامه برنامه درباره آنهایی که گوشی از سایت ها خریده اند ولی هنوز به دستشان نرسیده گفت: اگر کسانی گوشی اپل از سایت های معتبر خریده باشند در صورتی که استعلام آن منفی باشد، مشکلی نیست چون سایت های مجاز کالای فروخته شده را تا چند روز تعویض می کنند.

وی افزود: کد شناسایی گوشی هم پشت جعبه تلفن، هم پشت خود گوشی و هم در نرم افزار تلفن ثبت شده که خریداران باید حتما این سه کد شناسایی را با هم تطبیق دهند. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فروشنده و خریداران گوشی حتما باید کد گوشی را روی فاکتور بنویسند و فاکتور فروش تلفن هم باید ممهور به مهر فروشگاه شود.

دهقانی نیا گفت: کد فعال سازی گوشی هم در اختیار فروشندگان گذاشته شده و خریداران بعد از تایید اصالت گوشی یا تبلت باید آن را از فروشنده بگیرند. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفت: دفترچه راهنمایی در کنار گوشی تلفن همراه به خریداران تحویل می شود که مراحل و روش ثبت گوشی یا تبلت را به خریداران دقیقا نشان می دهد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: پیش از این ۹۰ درصد گوشی های موجود بازار قاچاق بود که با اجرای کامل طرح رجیستری امیدواریم سهم واردات قانونی و مجاز گوشی به ۹۰ درصد برسد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۶۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/